الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة ، فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع ؛ يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتفقا فيما له الوضع ( 1 ) وقد عرفت - بما لا مزيد عليه - أن نحو إرادة المعنى ( 2 ) لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته . ثم لا يبعد ( 3 ) أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك ؛ فيكون الخبر